به‌گزارش قدس آنلاین، روز شنبه هفته جاری سازمان تأمین اجتماعی پس از ماه‌ها معطلی در اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی اجرای طرح متناسب‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان را اعلام کرد.

به‌صورت کلی براساس برنامه هفتم توسعه، مجلس دولت را مکلف به ‌اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی کرد، اما تاکنون که حدود هشت ماه از سال گذشته، خبری از متناسب‌سازی نیست و این تکلیف قانونی همچنان بر زمین مانده است. در این مدت وعده‌های بسیاری درباره اجرای متناسب‌سازی از جانب مسئولان شنیدیم، اما در واقعیت خبری نبود تا اینکه ۱۹ آبان‌ماه جاری تأمین اجتماعی زمان‌بندی اجرای طرح را اعلام کرد.

البته در تیرماه سال جاری حدود ۳ میلیون تومان برای ۲/۴میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی واریز شد که این مبلغ به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خردادماه بود، اما پس از آن دیگر مبلغی با این عنوان به ‌حسابشان واریز نشد.

پس از اعلام این خبر شاهد اعتراض‌هایی در گروه‌های مربوط به ‌بازنشستگان تأمین اجتماعی بودیم که با نوشتن یادداشت‌هایی با عنوان «صدور فیش حقوق آبان بازنشستگان تأمین اجتماعی با درج مبالغ عجیب متناسب‌سازی حقوق‌ها» اعتراض خود را به‌ این نحوه متناسب‌سازی اعلام کردند.

بازنشستگان ضمن انتقاد از افزایش ناچیز متناسب‌سازی می‌گویند: متناسب‌سازی روی پایه مستمری اعمال نشده، بلکه در فیش‌های حقوقی، گزینه مجزایی به‌ نام متناسب‌سازی۱۴۰۳ قرار داده‌اند که مبلغ آن پایین است.

در مقابل در اطلاعیه‌ای که از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده آمده است با توجه به‌تصریح قانون متناسب‌سازی ذیل بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، مبنی بر اجرای طرح متناسب‌سازی برای مشمولان غیرحداقل‌بگیر، از ماه جاری ۴۰درصد اجرای قانون که به ‌سال۱۴۰۳ اختصاص دارد، برای بازنشستگان سایر سطوح همزمان با واریز مستمری انجام می‌شود و در صورتی که مبلغ متناسب‌سازی سال۱۴۰۳ کمتر از ۱۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال جاری باشد (مبلغ ۱۸۴/۱۶۶/۷ ریال)، میزان افزایش تا این مبلغ ترمیم شده و در قالب حفظ قدرت خرید سال۱۴۰۳ واریز می‌شود.

۲ ایراد اساسی قانون متناسب‌سازی حقوق

محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی کشور و کارشناس تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مصوبه‌ای داریم با عنوان «متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی» که دارای دو ایراد اساسی است. نخستین ایراد این است حداقل‌بگیران که حدود ۷۵درصد جامعه هدف را تشکیل می‌دهند، حذف کرده است و دلیل این حذف هم مشخص نیست و این درحالی است که اصولاً متناسب‌سازی به‌ دلیل افت ضریب بازنشستگی و وضعیت معیشت و وجود تورم‌های بالای ۴۰درصد که به ‌این قشر آسیب رسانده است، اجرا می‌شود تا به‌ معیشت آنان کمک شود نه اینکه این قشر را حذف کنند.

وی با تأکید بر اینکه مشخص نیست نمایندگان به ‌چه علت این قشر عظیم و ضعیف را از موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حذف کرده‌اند، تصریح کرد: دومین ایراد این است که در این قانون اعلام شده برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ۹۰درصد حقوق را شامل متناسب‌سازی می‌کنند به‌عبارتی نمایندگان تصور کرده‌اند بازنشسته تأمین اجتماعی هم مانند بازنشستگان کشوری و لشکری دارای حکم، گروه و رده سازمانی است در حالی که این بازنشستگان باتوجه به‌اینکه در صنف مشغول به‌کار هستند حکم و رده سازمانی ندارند، بنابراین در مسئله متناسب‌سازی نمی‌توان این افراد را همتراز  بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفت، بلکه این افراد را باید با حقوق خودشان متناسب‌سازی کرد.

به ‌گفته زدا، چنانچه میانگین دو سال آخر فعالیت را به‌عنوان حقوق یک بازنشسته تأمین اجتماعی درنظر بگیریم؛ میزان حقوق اولیه بازنشسته، حدود ۸۵درصد میزان حقوق زمان اشتغالش خواهد بود. به‌همین دلیل تأکید داریم قانون‌گذار نباید از عبارت ۹۰درصد حقوق زمان اشتغال برای این گروه از بازنشستگان استفاده کند، بلکه باید به‌این میزان هم اضافه کند تا در زمان بازنشستگی به‌این عدد ۹۰درصد زمان اشتغال برسد. اما متأسفانه چون قانون‌گذار تصور می‌کرد همه افراد در زمان بازنشستگی همانند هم هستند و بین حقوق کشوری‌ها و تأمین اجتماعی‌ها تفاوتی وجود ندارد به‌همین علت از عبارت ۹۰درصد حقوق زمان اشتغال برای ایام بازنشستگی درخصوص تأمین اجتماعی هم استفاده کرده‌ است.

بی‌عدالتی دوباره، این بار تحت لوای قانون

این کارشناس تأمین اجتماعی یادآور شد: مسئله متناسب‌سازی با هدف برقراری عدالت اجرا می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد با این شیوه اجرا، عدالتی برقرار نخواهد شد و اصولاً بی‌عدالتی دوباره در این زمینه شکل می‌گیرد.

وی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی امروز با قانونی مواجه است که چنانچه بخواهد آن را اجرا کند باید حداقل‌بگیران را حذف کند که به‌دلیل مشکلات اجتماعی انجام این کار غیرممکن است، چراکه این افراد بی‌شک معترض می‌شوند، از طرف دیگر برای سازمان تأمین اجتماعی منابع مالی این طرح با چالش همراه است.

زدا ادامه داد: رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی ضمن اینکه خبر داده مبلغ ۱۰ همت از دولت دریافت کرده‌اند، اعلام کرده از سران قوا مجوز می‌گیرند تا ۱۰درصد حداقل دستمزد هر سال را در قالب کمک معیشت به ‌حداقل‌بگیران بدهند که قاعدتاً اسم این کار متناسب‌سازی نیست، بلکه کمک‌معیشتی است که برقرار می‌کنند و قانونی هم پشت آن نیست.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی کشور با بیان اینکه ادامه این رویه (افزودن ۱۰درصد حداقل دستمزد در قالب کمک‌معیشتی به ‌حداقل‌بگیران) دچار مشکل خواهد شد، گفت: ما باید دنبال یک راهکاری باشیم که به‌صورت مادام‌العمر بتواند به ‌این قشر کمک کند. بنابراین در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم با مشکل قانونی مواجه هستیم و هم با مشکل منابع، اما چون هشت ماه از سال گذشته و این قانون باید از ابتدای فروردین امسال اجرایی می‌شد و نشد، سازمان تأمین اجتماعی با سرعت ولی اشتباه درصدد است این عقب‌افتادگی را جبران کند.

زدا بیان کرد: زمانی که حقوق این ماه بازنشستگان واریز شود، بی‌شک همه ناراضی خواهند بود، چراکه این رویه را یک توهین به ‌خودشان تلقی می‌کنند. از طرفی سازمان فرمولی را هم که برای سایر سطوح اعمال کرده، منتشر نکرده است.

این کارشناس تأمین اجتماعی در توضیح سایر سطوح بیان کرد: در تأمین اجتماعی با دو گروه مواجه هستیم؛ گروه نخست حداقل‌بگیران هستند که پایه حقوقشان برای امسال ۷میلیون و ۱۶۰ هزار تومان است که این دسته را ماده۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی کار تأیید می‌کند. ‌مابقی افراد در زمره سایر سطوح قرار می‌گیرند که حقوق این افراد براساس ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی تعیین می‌شود که با حداقل‌بگیران متفاوت است. به‌طور مثال ممکن است هر سال حقوق حداقل‌بگیران ۳۰درصد افزایش یابد، اما این گروه ممکن است ۲۰درصد و این درحالی است که براساس قوانین جدید حقوق هر دو گروه باید با یک نرخ افزایش پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص پرداخت کمک‌معیشتی به حداقل‌بگیران، خاطرنشان کرد: این مسئله به‌دلیل اینکه ضمانت اجرا ندارد ممکن است بتوان یک بار اعمال کرد، اما ادامه‌دار نخواهد بود. درصورتی که چنانچه براساس متناسب‌سازی مبلغی به ‌حقوق اضافه شود این مبلغ چون جزو حقوق خواهد بود، هم برای سال‌های بعد ضمانت اجرا پیدا می‌کند و هم ملاک افزایش حقوق سال‌های بعد قرار می‌گیرد، همچنین سازمان تأمین اجتماعی باید آن فرمولی که برای سایر سطوح اعمال می‌کند را شفاف‌سازی کند. تصور ما این است فرمولی که برای این گروه اعمال می‌کند دارای ایرادهایی است که درخصوص آن شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد.

زدا گفت: جمع‌بندی نهایی ما این است آنچه به‌عنوان متناسب‌سازی ارائه می‌کنند درحقیقت متناسب‌سازی نیست و اعتراض‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.